سداد مصاريف فرع من بنك فرع آخر — إزاي يتعمل القيد؟
الحالة: شركة ليها كذا فرع، وكل فرع له حساب بنكي. فرع «ب» اتحمل مصروف، لكن المبلغ اتدفع من بنك فرع «أ». الإجابة بتعتمد على حاجة واحدة: هل الفروع بتمسك دفاتر منفصلة، ولا دفتر أستاذ واحد؟ هنعرض الطريقتين بقيودهما، وقيد التسوية عند السداد — وقاعدة أساسية: المصروف بيتحمل دايماً على الفرع المستفيد، مش الفرع الدافع.
① دفتر أستاذ واحد + بعد الفرع — قيد واحد
لو نظامك بيشتغل بدفتر واحد وكل سطر في القيد بيحمل فرعه، الحالة دي بتتسجل بقيد واحد بس: سطر المصروف على الفرع المستفيد، وسطر البنك على الفرع الدافع. مفيش حسابات متبادلة خالص.
قيد واحد فقط — كل سطر بفرعه
من ح/ المصروف [فرع ب] 10,000
إلى ح/ البنك – فرع أ [فرع أ] 10,000
المصروف بيظهر في قائمة دخل فرع «ب» (اللي استفاد فعلاً)، والنقدية بتنقص من بنك فرع «أ» (اللي دفع فعلاً) — والقيد متوازن على مستوى الشركة.
② دفاتر منفصلة لكل فرع — قيدان عبر «جاري الفروع»
لو كل فرع بيمسك دفاتر مستقلة، محتاج حساباً تبادلياً يربط الدفترين — وده دور «جاري الفروع»:
في دفاتر فرع «أ» (الدافع)
من ح/ جاري فرع ب 10,000
إلى ح/ البنك – فرع أ 10,000
في دفاتر فرع «ب» (المستفيد)
من ح/ المصروف 10,000
إلى ح/ جاري فرع أ 10,000
لاحظ إن الحسابين مرآة لبعض: «جاري فرع ب» مدين عند أ = «جاري فرع أ» دائن عند ب. ولو الفروع ما بتتعاملش مباشرة، القيد بيتوجه عبر المركز الرئيسي في ثلاث دفاتر (شوف الأسئلة تحت).
③ قيد التسوية — لما فرع «ب» يرد المبلغ لفرع «أ»
في دفاتر فرع «ب» (لما يرد المبلغ)
من ح/ جاري فرع أ 10,000
إلى ح/ البنك – فرع ب 10,000
في دفاتر فرع «أ» (لما يستلم)
من ح/ البنك – فرع أ 10,000
إلى ح/ جاري فرع ب 10,000
بكده الحساب المتبادل بيتقفل ويرجع صفر. ولو الفرع مش هيرد المبلغ (المركز بيتحمله)، فبيتسوى مع المركز الرئيسي بدل ما يفضل مفتوح.
نقطة دقيقة كتير بيغفلوها
في الطريقة ①، القيد متوازن على مستوى الشركة — لكن طرفيه بيحملوا فرعين مختلفين. النتيجة: قائمة دخل كل فرع بتفضل صحيحة تماماً (المصروف على الفرع المستفيد)، لكن لو طلبت ميزانية مستقلة لفرع واحد بس، هتلاقيها مش متوازنة بقيمة المبلغ العابر بين الفروع. لو محتاج ميزانية لكل فرع تتوازن بذاتها، استخدم حساب تسوية بين الفروع (منطق الطريقة ②). أغلب الشركات الصغيرة والمتوسطة بتدير شغلها بقائمة دخل الفرع، والميزانية على مستوى الشركة — فالطريقة ① بتكفيها.
أسئلة بتتكرر
أنهي طريقة أستخدم؟
لو الفروع بتاعتك فروع لكيان قانوني واحد ونظامك بيشتغل بدفتر أستاذ واحد، استخدم القيد الواحد — أبسط وأقل عرضة للخطأ ومفيش حسابات متبادلة تسويها كل شهر. أما لو كل فرع بيمسك دفاتر منفصلة فعلاً (أو محتاج ميزانية مستقلة لكل فرع)، فاستخدم حسابات «جاري الفروع».
لو الفروع ما بتتعاملش مع بعض مباشرة؟
في كتير من الشركات الفروع بتتعامل مع المركز الرئيسي بس، مش مع بعض. ساعتها القيد بيتوجه في ثلاث دفاتر: فرع أ (من ح/ جاري المركز الرئيسي — إلى ح/ البنك)، المركز (من ح/ جاري فرع ب — إلى ح/ جاري فرع أ)، وفرع ب (من ح/ المصروف — إلى ح/ جاري المركز الرئيسي).
المصروف يخص أنهي فرع في التقارير؟
الفرع المستفيد — فرع «ب» — مش الفرع اللي دفع. ده مبدأ أساسي: المصروف بيتحمل على الفرع اللي استفاد منه فعلاً، عشان قائمة دخل كل فرع تعبر عن أدائه الحقيقي. لو حملته على الفرع الدافع، هتظلم فرع وتجمل التاني.
هل زمام بيسجل الحالة دي بقيد واحد؟
أيوه — في زمام كل سطر في القيد بيحمل الفرع اللي يخصه، فتقدر تسجل سطر المصروف على فرع «ب» وسطر البنك على فرع «أ» في نفس القيد. وتقدر تفلتر التقارير بالفرع. ولو سياستك بتتطلب حسابات جارية بين الفروع، تقدر تنشئها بنفسك في دليل الحسابات وتسجل الطريقة التانية.
قيد واحد — وكل سطر بفرعه
في زمام كل سطر في القيد بيحمل الفرع اللي يخصه، فمصروف فرع اتدفع من بنك فرع تاني بيتسجل بقيد واحد — والتقارير بتتفلتر بالفرع. ولو سياستك بتتطلب حسابات جارية بين الفروع، تقدر تنشئها في دليل الحسابات.
ملحوظة: القيود هنا للتوضيح على فروع كيان قانوني واحد. لو الفروع كيانات قانونية مستقلة، فهي «شركات» وتحتاج حسابات جارية بين الشركات واستبعادها عند التجميع، وقد تترتب آثار ضريبية على التعامل بينها. راجع محاسبك القانوني قبل اعتماد السياسة في دفاترك.